في الأول من مايو من كل عام، يحتفي العالم بعيد العمال، تكريماً لجهودهم وتقديرًا لدورهم المحوري في بناء المجتمعات ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
أما في فلسطين، فيأتي هذا اليوم في ظل واقع اقتصادي وإنساني بالغ الصعوبة، حيث يواجه العمال تحديات متفاقمة بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية، وما يفرضه الاحتلال من قيود تعيق حركة العمل والتنمية.
ويُعدّ العمال الفلسطينيون من أكثر الفئات تضررًا من الأزمات المتلاحقة، إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن معدل البطالة في فلسطين من بين الأعلى عالمياً.
وقد تجاوز في بعض الفترات 45%، مع ارتفاعه بشكل حاد في قطاع غزة، حيث تخطّى 70% نتيجة الحرب والدمار وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية.
وتؤكد تقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية أن القيود المفروضة على الحركة والوصول، إضافة إلى إغلاق المعابر وتقييد دخول العمال إلى سوق العمل داخل الأراضي المحتلة، أسهمت بشكل مباشر في تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر، حيث يعتمد جزء كبير من العمال الفلسطينيين على العمل غير المستقر أو المياوم، ما يجعلهم أكثر عرضة لفقدان مصادر دخلهم في أي لحظة، خاصة في ظل الأزمات المتكررة.
ورغم هذه الظروف القاسية، يواصل العامل الفلسطيني نضاله اليومي من أجل تأمين لقمة العيش، متمسكاً بحقه في العمل والحياة الكريمة.
وبين الحصار والبطالة وغياب الاستقرار، يثبت العمال الفلسطينيون قدرتهم على الصمود، ويواصلون دورهم الحيوي في دعم أسرهم وتعزيز صمود المجتمع.
ويشكّل يوم العمال في فلسطين مناسبة لتسليط الضوء على واقع هذه الفئة، وتجديد المطالبة بحماية حقوقهم، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، بما يحقق لهم حياة كريمة تليق بتضحياتهم ودورهم الأساسي في بناء الوطن.
